شهرام سرداری:
کنار رفتن سعید مرتضوی قاضی پیشین دادگاه مطبوعات از سمت دادستانی استان تهران برای بسیاری از اصلاح طلبان و بویژه روزنامه نگاران خبری خوشایند و مسرت بخش بود. خوشحالی روزنامه نگاران از این خبر تا آنجا پیش رفت که در بسیاری از اخبار پیرامون این موضوع از واژه عزل یا برکناری وی استفاده شد در حالیکه اصل این رویداد صرفا یک جابجایی اداری بود. هرچند بسیاری از ناظران کنار رفتن مرتضوی را با عملکرد سوء وی در حوادث اخیر پیوند زده اند و این تصمیم را ناشی از نوعی برخورد با وی تعبیر کرده اند اما سمت جدیدی که به وی اعطا شده است امر بر ماموریت جدیدی می کند که ابعاد آن هنوز برای بسیاری روشن نیست. در این تغییر اداری صورت گرفته فرض بزرگی متصور است که در نظر دارم بدان بپردازم.
سعید مرتضوی پس از کنار رفتن از سمت دادستانی به عنوان معاون دادستان کل کشور یا معاون محسنی اژه ای منصوب شده است. شخصی که گفته می شود مرتضوی را کشف و به عنوان قاضی مطبوعات منصوب کرده بود. هرچند دادستانی کل کشور در قوه قضاییه کارکردی چون وزارت دادگستری را در دولت ایفا می کند و از این رو علیرغم ارتقای وی در جایگاه اداری از نقش اجرایی وی کاسته شده است اما معاون دادستان کل کشور معمولا به عنوان نماینده دادستان کل در مراجعی عضویت دارد که امروز هدف اصلی کودتاچیان است. یکی از این مراجع حساس که می تواند به مثابه ابزاری در دست کودتاچیان قرار گیرد کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها است. جایگاهی که همواره یکی از موانع جدی برای برخورد خارج از ضابطه و قانون با احزاب و گروههای سیاسی است. قانون احزاب ایران هرچند قدمت زیادی ندارد اما یکی از محکمترین قوانین خاصی است که جلوی هرگونه اجحاف را به این نهاد مهم سیاسی سد می کند درحالیکه به قانون مطبوعات این ایراد وارد است که نتوانسته پناه مناسبی برای مخاطب خود باشد.
از این رو بسیاری از حقوقدانان به مدیران سیاسی دوران اصلاحات توصیه می کردند که با توجه به شرایط روز جامعه این قانون دست نخورده باقی بماند زیرا تضمینی وجود ندارد که در صورت اصلاح قانون مذکور نقاط قوت آن نیز دستخوش تغییر گردد.
در قانون احزاب ضمن به رسمیت شناخته شدن آزادی احزاب و گروهها برای فعالیت کمیسیونی پنج نفره ای مرکب از نمایندگان مجلس، نماینده قوه قضاییه، نماینده دادستان کل کشور و نماینده وزارت کشور پیش بینی شده که ضمن بررسی درخواستهای واصله برای تاسیس حزب و گروههای سیاسی وظیفه نظارت بر عمکلرد احزاب را نیز برعهده دارد. بر اساس رویه ای که در این قانون پیش بینی شده نظارت بر فعالیت احزاب چند لایه است. بر این اساس کمیسیون ماده 10 احزاب در صورت بروز تخلفات حزبی ابتدا به حزب متخلف تذکر می دهد و سپس اخطار می نماید و پس از آن می تواند پروانه حزب را توقیف و نهایتا از دادگاه صالحه تقاضای انحلال کند. این روند پیچیده حقوقی تا کنون سدی برای جلوگیری از برخوردهای سیاسی بوده زیرا این قانون مصادیقی که می تواند به تخلفات حزبی منجر و مستوجب اخطار یا انحلال به تشخیص دادگاه گردد را تعیین کرده است.
از این رو دادستان وقت تهران که محتمل است روزی به عنوان نماینده دادستان در کمیسیون مذکور حضور یابد به هنگام صدور پلمب دفتر حزب مشارکت دست به تخلف بزرگی زده که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
با این حال با توجه به تجارب ارزنده ! مرتضوی در برخورد با نهادهای مدنی از جمله مطبوعات، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی بنظر می رسد با این جابجایی ماموریت جدیدی به سعید مرتضوی محول خواهد شد تا پس از قلع و قمع مطبوعات این بار تجارب خود را در برخورد با احزاب آنهم در مجاری قانونی خویش یعنی عضویت در کمیسیون ماده 10 بکار ببندد. اگر وی به عنوان نماینده دادستان کل کشور به این کمیسیون معرفی شد در درستی این تحلیل تردید نکنید.
منبع:
0 comments:
ارسال یک نظر
پیامها بدون سانسور و تعدیل درج خواهند شد. لطفا از کلمات نامناسب و توهین آمیز خودداری فرمائید. با تشکر، وبلاگ آرشیو موج سبز