اکبر گنجی: سرنگونی سلطانيسم يا گذار به دموکراسی، با اين رژيم چه بايد کرد؟ (۹)

سرنگونی رژيم برای برخی از افراد به هدف تبديل شده است. اين راهی بود که در سال ۵۷ يک بار در ايران تجربه شد و نتيجه آن هم در مقابل چشم همگان است. اما اگر افراد و گروه ها واقعاً به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند و آن ها را حلال مسائل و رافع مشکلات کشور می دانند، بايد متکی بر تجربه های گذار نشان داد که گذار به دموکراسی چگونه امکان پذير است؟ اگر معتقدان به سرنگونی رژيم نشان دهند که از راه سرنگونی و انقلاب می توان به دموکراسی رسيد، همه دموکراسی خواهان با آن ها در يک جبهه قرار خواهند گرفت

اشاره: علی خامنه ای و کل دستگاه سرکوبگرش از برملا شدن سرشت سلطانی نظام جمهوری اسلامی ايران به شدت عصبانی هستند. آنان که يک دهه پيش سعيد حجاريان را ترور و جسم اش را از کار انداختند، پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد او را بازداشت و در "سلول های انفرادی" محبوس کردند تا پس از مدت ها فشار فيزيکی و روحی او را به "دادگاه فرمايشی" بياورند و به نام اواعتراف نامه ای قرائت کنند تا ضمن آن سرشت سلطانی نظام انکار گردد و سعيد نظرات پيشين خود را رد کند. دادگاه استالينی در اين زمينه چه کرد؟

۱- محاکمه ی ايدئولوژی ها و علوم اجتماعی: در گام اول، به نقل از حجاريان، علوم انسانی و همه ی ايدئولوژی ها متهم و محکوم می شوند. علوم اجتماعی انسانی اذهان نسل جوان کشور و اساتيد دانشگاه ها را به انحراف کشانده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در اين خصوص به اندازه ی کافی به وظيفه ی پاکسازی عمل نکرده است. ما نيازمند علوم تجربی بومی، علوم اجتماعی بومی، فلسفه ی بومی هستيم:

"حجم وسيعی کتاب بعد از انقلاب ترجمه شده که بسياری از آنها جنبه ايدئولوژيک دارند ودر کنه آنها می توان ردپای مکاتب مختلف از مارکسيسم ارتدوکس تا نئوليبراليسم را مشاهده کرد. علاوه بر اين فارغ التحصيلان علوم انسانی (بخصوص در دانشگاههای خارج )که بعنوان اعضاء هيئت علمی استخدام می شوند ناخود آگاه حامل آخرين دستاورد های اين علوم به ايران هستند وهم اکنون ميتوان مشاهده کرد که ديدگاه های پست استوراکتوراليسم ، پست مارکسيسم ، فمينيسم و انواع مکاتب غربی تحت عنوان علم ترويج می شوند"[۱].

۲- محاکمه ی نظريه پردازان جهانی: در گام دوم، باز هم به نقل از حجاريان، انديشمندان بزرگ جهان متهم می شوند که امنيت ملی ايران را به خطر انداخته و توسعه ی اقتصادی ايران را متزلزل کرده اند:

"اگر قرار است نظرات امثال پارسونز ، ماکس‌وبر يا هابرماس آثاری از خود بجا بگذارد که در حوادث اخير ديديم که هم امنيت ملی را به خطر انداخت و هم در ارکان توسعه اقتصادی تزلزل ايجاد نمود قطعا بايد تجديد نظری در راه طی شده انجام دهيم ونقاط اعوجاج و انحراف را شناسايی کنيم"[۲].

در دادنامه ی سعيد مرتضوی آمده است :"جان کين رابط سرويس اطلاعاتی جاسوسی انگليس و از هدايت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است".

ماکس وبر در سال ۱۹۲۰ دارفانی را وداع گفت. يعنی ۵۹ سال پيش از انقلاب ۱۹۷۹ ايران. در آن زمان هيچ کس قادر نبود پيش بينی کند که چند دهه بعد انقلابی در ايران به وجود خواهد آمد و نظامی سياسی تأسيس خواهد شد که يکی از بهترين مصاديق نظرورزی جامعه شناسی سياسی ماکس وبر خواهد بود. تالکوت پارسونز(۱۹۷۲- ۱۹۰۲) هم چند سال پيش از انقلاب ايران عمرش به سر رسيد. اما اينک زمان آن فراسيده است که سلطانی که خود را از طريق تمامی ترببون های رسمی و صدا و سيما، "رهبر جهان اسلام و مستضعفان عالم" معرفی می کند، ماکس وبر، تالکوت پارسونز، يورگن هابرماس، جان کين، رابرت پاتنام، ريچارد رورتی، و ديگر متفکران عالم را در دادگاه غيابی محاکمه و محکوم کند.

در مجلس اول، وقتی قانون مجازات اسلامی به تصويب رسيد، شورای نگهبان به دليل آنکه اين مجازات ها شامل شهروندان ديگر کشورها نمی شد، آن را رد کرد. استدلال شورای نگهبان آن بود که مجازات های اسلامی از طرف خداوند برای اصلاح همه ی آدميان نازل شده است. اما وزارت خارجه و ديگر کارشناسان بر اين عقيده بودند که نمی توان شهروندان ديگر کشورها را به دليل اعمالی که از نظر ما جرم به شمار می آيد، محاکمه و مجازات کرد. اين کار، دخالت در امور داخلی ديگر کشورهاست. در نهايت توافقی شکل گرفت که برمبنای آن قانون مجازات اسلامی بنابر مصالح نظام، و عسر و حرج، به طور موقت برای ۵ سال به تصويب رسيد. از آن پس اين روال هر پنج سال يکبار تکرار شد. بدين ترتيب: اگر احکام فقهی اسلام جهانشمول است،و اگر سلطان مجری احکام فقهی اسلام است،پس محاکمه و مجازات شهروندان ديگر کشورها هم مجاز و روا خواهد بود. اتهام انديشمندان جهان، نظرورزی است،منتها آنان بدون آنکه بدانند نظريه هايی برساخته اند که با بنيان های فکری و عملی نظام سلطانی حاکم بر ايران تعارض دارند، ضمن آن که برخی از نظريه ها سازو کار اين رژيم خودکامه را به خوبی تبيين می کنند.

۳- انکار سلطانی بودن رژيم: در نهايت حجاريان بايد نظراتش در خصوص نظام سياسی موجود را نقد و رد کند. مهمترين موضوع از نظر سرکوبگران، مدعای سلطانی بودن رژيم ايران است. به نقل از حجاريان گفته می شود:

"يکی از مهمترين اين نظرات انطباق شرايط کشورمان با تئوری ماکس‌وبر در باره ی سلطانيسم است که معتقد است بر بسياری از امپراطوری های شرقی اين شيوه از حکومت جاری بوده ويک حاکم پاتريمونيال تيولدار وتعدادی حاميان وی که هر کدام خيل عظيمی از تحت الحمايگان را يدک می ‌کشيده اند نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزمين مستقر کرده بودند. چرا نظريه ماکس‌وبر نظريه پرداز آلمانی قرن گذشته که مبنای تحليل های ما قرار گرفت هيچ ربطی به شرايط ايران ندارد. ماکس‌وبر تجربيات خود را عمدتا از امپراطوری عثمانی ، امپراطوری چين وامپرا طوری مغولهای هند گرفته بود ويک نظريه عمومی بنام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع کرده بود، وجه مشترک اين کشورهای منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود. اولا) اين کشورها بصورت امپراطوری و سلسله های خاندانی بودند. ثانيا) اين امپراطوری ها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانونی حاکم بر آنها نبود ودر راس آنها حکام خود کامه جلوس کرده بودند. ثالثا) حکومت در اين کشورها از راه خون و وراثت مستقر می شد وبه اصطلاح نظام های موروثی بودند. رابعا) مردم به عنوان رعايا از کليه حقوق شهروندی محروم بودند و همراه زمين خريد و فروش می شدند . بنابر اين ملاحظه می شود که نظريات ماکس‌وبر در ايران کنونی هيچ کاربردی ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادی به اين نظرات آنها را به شرايط کشورمان تعميم دادم"[۳].

تا حدی که من اطلاع دارم سعيد حجاريان فقط يک مقاله ی تئوريک درباره ی نظام های سلطانی در اوائل دهه ی هفتاد در ماهنامه ی اطلاعات سياسی- اقتصادی منتشر کرده است. در آن مقاله اگر چه هيچ اشاره ای به نظام جمهوری اسلامی ايران نرفته است،اما خواننده بهترين مصداق آن نمونه آرمانی(ideal type) را در مقابل خود می بيند و سلطه اش را با تمام وجود حس می کند.

بيشترين نگرانی حجاريان در سال های گذشته معطوف به خطر "بناپارتيسم" برای آينده ی ايران بود. "دولت پادگانی" يکی ديگر از نگرانی های او بود. راه حل او برای گذار مسالمت آميز ايران به دموکراسی، ايجاد "حاکميت دوگانه" از طريق شرکت در انتخابات و به دست آوردن نهادهای انتخاباتی، بسيج اجتماعی،فشار از پائين و چانه زنی در بالا بود تا از اين طريق رفته رفته اختيارات ولی فقيه کاهش يابد و در نهايت به فردی فاقد قدرت تبديل شود(فرايند تبديل پادشاهی مطلقه ی انگليس به ملکه ی فاقد قدرت). اما برای علی خامنه ای و دستگاه وسيع اطلاعاتی- امنيتی وی، انکار سلطانی بودن رژيم مهمتر از نفی خطر بناپارتيسم و حاکميت دوگانه بوده است. برای اينکه رهبر تمامی راه های مسالمت آميز ورود به قدرت را بسته است و اجازه نداده و نخواهد داد که حاکميت دوگانه شکل گيرد. انتخابات ايران غير رقابتی، غير آزاد و متقلبانه است که پيروزی صد درصدی در آن هم به "انتقال قدرت" منتهی نمی گردد. با اين همه، ولی فقيه پيروزی برخی از گروه های داخل نظام در چنين انتخاباتی را هم "براندازی نرم" ، "تغيير رژيم به روش های سياسی" و "انقلاب و کودتای مخملی" بشمار می آورد. "انتخابات سلطانی" محصولی جز "مجلس سلطانی" و "رئيس جمهور سلطانی" ندارد. رژيمی که قرار بود محدود به حدود الهی باشد، فقط و فقط محدود به "خواست خود سرانه" ی سلطان است. به تعبير ديگر،کل قلمرو عمومی تابع تصميم و داوری دل خواه رهبر است. عمل خودسرانه، عمل مطابق ميل زمامدار سياسی است[۴]. آيا همين سنت و رويه که مخالفان و متفاوت ها بازداشت می گردند، به سلول های انفرادی برده می شوند، پس از هفته ها فشارهای جسمی و روحی به دادگاه آورده می شوند تا به خطاهای خود اعتراف کنند و پس از ذکر جايگاه والا و خطا ناپذير "مقام معظم رهبری" و "رهبر فرزانه انقلاب" از او طلب بخشش کنند؛ مويد سلطانی بودن سرشت نظام نيست؟

۴- دستاورد رژيم: اعتراف نامه ی قرائت شده در دادگاه فرمايشی، حتی اگر تمام آن سخنان حجاريان باشد،جرم نيست. حداکثر دستاورد سرکوبگران چنين است: انطباق نظريه سلطانيزم وبر "بر شرايط کنونی ايران کاملاً نابجا و بی ربط است". يعنی افرادی که نظام سياسی ايران را سلطانی معرفی می کنند، اشتباه می کنند. چرا؟ برای اينکه "جمهوری اسلامی ايران، نظامی مابعد انقلابی است"،"مردم ما شهروندند، نه رعيت"،رهبر کشور "اعلم و اعدل و اشجع مجتهدين و مدير و مدبر وآگاه به مسائل زمان است" و "مشروعيت خود را از ناحيه ی مقدسه ی امام زمان می گيرد" و احکام او "شعبه ای از ولايت رسول اکرم می باشد"[۵]. مشکل علی خامنه ای آن است که حتی اين دستاورد هم نصيب او نشد.

پرسش: آيا سعيد حجاريان به عنوان يک نظريه پرداز، تحليل های پيشين خود را اشتباه معرفی کرده است؟

پاسخ: خير. سعيد نظام موجود را دموکراتيک (مردم سالاری) معرفی نمی کند، برای اينکه مشروعيت نظام های دموکراتيک از مردم است. در دفاعيه ای که به نام سعيد خوانده می شود، نظر فقهای درباری ملحوظ شده است- يعنی اين نظريه ی نامدلل که مشروعيت حاکم ناشی امام دوازدهم شيعيان است. اگر اين مدعا واقعاً منطبق بر واقع باشد، يعنی امام دوازدهم شيعيان وجود داشته و اينک در قيد حيات باشد و آن موجود مقدس و آسمانی علی خامنه ای را جانشين خود کرده باشد، به بهترين نحو ممکن غير دموکراتيک بودن نظام موجود اثبات شده است.

سعيد حجاريان بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند. سلطانی که ده سال پيش جسم او را ترور کرد، اينک به دنبال ترور شخصيت اوست. سعيد را با آن وضعيت خاص به سلول انفرادی فرستاد، خانواده اش را تحت فشار قرار داد تا وی را بشکند، اما هيچ چيز نصيب او نشد. آنکه شکست، رهبری بود که برای دوام زمامداری اش مردم را به گلوله بست،جوان ها را در زندان زير شکنجه به شهادت رساند، دادگاه فرمايشی تشکيل داد و چهره های سياسی را به آن شکل در دادگاه حاضر کرد. قيافه ی بازداشت شدگان فرياد می زد که آنان در چه شرايطی به سر می برند[۶]. سعيد يکی از جدی ترين نظريه پردازان سياسی ايران است. آن روز که گلوله به سر او شليک کردند،می خواستند مغزش را نابود کنند، اما چنان نشد. ديروز او را به دادگاه بردند تا شخصيت اش را نابود کنند، اما مردم و روشنفکران ايران همچنان سعيد و احمد و عبدالله و محسن و... را بزرگ به شمار می آورند.

تا حدی که من اطلاع دارم، بسياری از چهره های سياسی مخالف رژيم، بدون آنکه زندان رفته باشند و تحت فشار قرار گرفته باشند،رژيم خودکامه ی فعلی را سلطانی بشمار نمی آورند. برخی از آنها رژيم را فاشيستی و برخی ديگر ديکتاتوری نظامی يا دولت پادگانی (سپاه پاسداران) بشمار می آورند. اگر امکان "منازعه ی موثر" با زمامدار سياسی وجود نداشته باشد، اگر نتوان بر سر اين که سياست ها و اهداف نظام تأمين کننده ترجيحات و منافع مردم است يا نه، منازعه کرد، اگر پس از روشن شدن حقانيت مناقشه و نقد، سياست ها و اهداف نظام تغيير نکند؛ با نظامی سلطانی روبرو خواهيم بود که همه ی امور تابع خواست و ميل خودسرانه ی رهبر است. حتی "امکان" دخالت خودسرانه رهبر در زندگی ديگران،نظام را سلطانی می کند، چه رسد به "واقعيت" مطابق ميل رهبر امور را چرخاندن.

۵- نتيجه: با اين رژيم چه بايد کرد؟ پاسخ اين پرسش متکی بر پاسخ سه پرسش ديگر است:

۱-۵- نوع رژيم: گذار مسالمت آميز به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر،نيازمند درک روشن از سرشت نظام موجود و ساز و کار آن است. در اين که نظام موجود، نظامی استبدادی است، اختلاف نظری وجود ندارد. اما در اين که نظام موجود کداميک از انواع سه گانه ی نظام های ديکتاتوری(فاشيستی و توتاليتر، نظامی و پادگانی، سلطانی) است، اختلاف نظر وجود دارد. همه ی افراد و گروه هايی که به دموکراسی و حقوق بشر باور دارند و قلب شان برای ايران می تپد،بايد به طور مدلل و مستند نشان دهند که اين رژيم چه نوع رژيمی است؟

۲-۵- راه گذار: از اين گونه ی خاص ديکتاتوری چگونه(از چه راهی) می توان به دموکراسی گذر کرد؟ آيا در موج سوم گذار به دموکراسی(۱۹۷۵ به بعد) کشوری وجود دارد که از راه انقلاب به دموکراسی گذر کرده باشد؟ اگر هست، نام آن کشور چيست؟

۳-۵- هدف مبارزه: هدف مبارزان سرنگونی رژيم است، يا رسيدن به نظام دموکراتيک کثرت گرای ملتزم به حقوق بشر؟ به تعبير ديگر، نمی توان(نبايد) راه و روش را با مقصد و هدف اشتباه کرد. آدمی بايد در گام اول هدف يا اهدافی را برگزيند، سپس راه يا راه های رسيدن به آن هدف و مقصد را کشف کند. تا حدی که من می فهمم، سرنگونی رژيم برای برخی از افراد به هدف تبديل شده است. اين راهی بود که در سال ۵۷ يک بار در ايران تجربه شد و نتيجه ی آن هم در مقابل چشم همگان است. اما اگر افراد و گروه ها واقعاً به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند و آنها را حلال مسائل و رافع مشکلات کشور می دانند، بايد متکی بر تجربه های گذار نشان داد که گذار به دموکراسی چگونه امکان پذير است؟ اگر معتقدان به سرنگونی رژيم نشان دهند که از راه سرنگونی و انقلاب می توان به دموکراسی رسيد،همه ی دموکراسی خواهان با آنها در يک جبهه قرار خواهند گرفت. در صورت اثبات چنان مدعايی، همه ی معتقدان به اين راه بايد آستين ها را بالا زنند، به ايران بازگردند و رژيم را سرنگون سازند. اين حق افراد است که مطابق فهم و درک خود عمل کنند. آنها که در داخل کشور در حال مبارزه اند، مطابق باورهايشان، در ساختار متصلب و سرکوبگر؛ آن گونه که درست می دانند عمل می کنند. نمی توان(نبايد) باورهای خود را به ديگرانی که آنها را قبول ندارند، تحميل کرد. اگر اين باورها را واقعاً درست می دانيم، بايد خود به آنها عمل کنيم و از طريق عمل برای ديگران الگوسازی کنيم.

اکبر گنجی

۴ مرداد ۱۳۸۸

پاورقی ها:

۱ و ۲ و ۳ و ۵- رجوع شود به: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806030459

در دادگاه سلطانی به نقل از کيان تاج بخش گفته اند که "سيد محمد خاتمی در سال ۱۳۸۵ به همراه ظريف در نيويورک با جرج سوروس ملاقات کرده است". خاتمی به سرعت اين مدعا را تکذيب کرد و آن را "کذب و عاری از حقيقت" خواند. به ياد دارم که سال ها پس از درگذشت کارل پوپر (۱۹۹۴- ۱۹۰۲)، روزنامه ی کيهان از صبحانه خوردن عبدالکريم سروش با پوپر در لندن سخن گفت. سروش پاسخ داد که چند سال از وفات پوپر گذشته است، کيهان نوشت اسناد موثق اين ديدار را در دست دارد و در وقت مناسب آن را منتشر خواهد ساخت.

۴- اگر چه پيش از اين به تفصيل در خصوص سلطانی بودن نظام جمهوری اسلامی سخن گفته ام، اما پس از انتخابات رياست جمهوری اخير،چند مقاله ی مستقل در اين خصوص نوشته ام که در انها سلطانی بودن رژيم را در عرصه های گوناگون به طور مستند نشان داده ام. يکی از آن مقاله ها زير عنوان "فرايند بسط و تحکيم سلطانيزم در ايران"، تمامی انتخاباتی که در دوران زمامدارای علی خامنه ای برگزار شده را بررسی و نقش مستقيم سلطان در آنها را برملا کرده است. اين مقاله ی مبسوط طی روزهای آينده منتشر خواهد شد تا بخش ديگری از سلطانيزم فقيهانه آشکار شود.

۶- علی خامنه ای در سخنرانی ۴ مرداد خود به برخی از جنايات صورت گرفته به وسيله ی سازمان های سرکوبگر تحت امرش اشاره کرد و گفت:

"در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتی صورت گرفته است که به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد... در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ويژه ای برای آن تشکيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند.آيت الله خامنه ای با تشکر و تقدير از خدمات پليس امنيت، پليس انتظامی و بسيج افزود: اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگی نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از اين سازمان ها، تخلف و جرمی مرتکب شده، بايد کاملاً رسيدگی شود... ايشان با تأکيد بر رسيدگی به آسيب ديدگان در مسئله کهريزک و همينطور بررسی موضوع معدود کسانی که در اين مسئله جان باخته اند افزودند: البته اينگونه مسائل نبايد با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود...عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را ناديده می گيرند و مسئله کهريزک يا کوی دانشگاه را قضيه اصلی قلمداد می کنند اما اين نگاه، خود يک ظلم آشکار است".

رجوع شود به : http://www.kayhannews.ir/880605/2.htm