تاملی بر اعدام احسان فتاحيان و دلایل غیر قانونی بودن حکم اعدام وی - محمد مصطفایی

"زمانی‌که شنیدم این جوان به جرم محاربه در زندان سنندج به انتظار اعدام نشسته و همه زمینه‌ها برای اعدامش فراهم شده‌است، با برادرش تماس گرفتم تا از ماجرا به صورت کاملا دقیق مطلع شوم. به ایشان گفتم که دادنامه‌های صادره از دادگاه‌ها را برایم به طریق فاکس ارسال کند ولی این کار انجام نشد. بارها با وکیلش تماس گرفتم ولی تماسم را پاسخ نداد."

از اخبار شنیدم که دادگاه بدوی وی را به اتهام محاربه و با استناد به حکم مقام رهبری به تحمل ده سال حبس بدل از نفی بلد که همان تبعید است محکوم نموده ولی دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض و حکم به اعدام این جوان صادر کرده است.

اگر چنین باشد صرف‌نظر از اینکه در پرونده این محکوم به اعدام چه اسناد و مدارکی وجود دارد به نظر اینجانب دادگاه تجدیدنظر به هیچ عنوان نمی تواند حکم بدوی را نقض و حکمی اشد از ده سال حبس صادر کند. چرا که اولا اختیار انتخاب مجازات‌های چهارگانه مربوط به محاربه، صرفا در اختیار قاضی دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند برخلاف نظر دادگاه بدوی نظری به زیان محکوم علیه صادر کند. ثانیا صدور این حکم با چنین وضعیتی برخلاف نظر رهبری بوده و زمانی که رهبری به عنوان یک حکم حکومتی موضوع نفی بلد را مجاز به تغییر به عنوان حبس اعلام می کنند. صرف‌نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن آن به عنوان یک نظر فقهی می‌توان مورد استناد قرار داد مضافا به اینکه اگر دادگاه‌های تجدیدنظر چنین نظری را نمی‌پذیرند نمی‌توانند نفی بلد یا تبعید را به اعدام تبدیل کنند.

دادنامه صادره علیه این جوان برخلاف موازین قانونی بوده و حکم اعدام وی فاقد وجاهت است. بنابراین بر رئیس قوه قضاییه است که به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضا، حکم اعدام این جوان را متوقف و جلوی ریختن خون کسی که مستحق مرگ نیست را بگیرد.

برگرفته از: وبلاگ دفاع از بی‌دفاع