وقتی کیهان اعتراض ها در ایران و فرانسه را با هم مقایسه می کند ...

محمدمهدي تقوي

درست اندكي پس از فرونشستن گردوغبار اغتشاش هاي تهران، موجي از ناآرامي و آشوب در كشور فرانسه به راه افتاد. ابعاد اين اغتشاش ها به لحاظ وسعت تخريب بسيار فراتر از آن چيزي بود كه در خيابان هاي تهران ديده شد. يك بررسي تطبيقي ميان سه عنصر دخيل در اين اغتشاش ها يعني، «برخورد حكومت و به طور اخص نقش پليس و نيروهاي امنيتي»، «واكنش دولت هاي اروپايي و نهادهاي حقوق بشري» و بالاخره «رفتار رسانه ها و كانون هاي خبري» مسائل تازه اي را درباره رويكرد غرب به پديده اغتشاش در يك كشور اروپايي با يك كشور اسلامي مثل ايران آشكار مي سازد.

طبق گفته منابع رسمي پاريس در جريان اين آشوب ها حدود 500خودرو به آتش كشيده شد، و پليس و نيروهاي امنيتي قريب حدود 250نفر را كه اغلب از جوانان بودند بازداشت كردند. اين منابع حتي تصريح كرده اند كه ميزان تخريب ها و درگيري ها بيش از آشوب هاي مشابهي بود كه در سه سال گذشته در پاريس و شهرهاي مهم فرانسه رخ داد. براساس اين آمار شمار خودروهايي كه به آتش كشيده شدند 73/6درصد نسبت به سال 2008 افزايش يافته است. تاكنون حدود 250نفر بازداشت شده اند كه نسبت به سال 2008 كه شمار بازداشتي ها در شب 14 ژوئيه 121 نفر بود، افزايش چشمگيري نشان مي دهد. تا به امروز كه قريب يك هفته از آشوب هاي زنجيره اي فرانسه مي گذرد هيچ خبري از سرنوشت بازداشت شدگان كه گفته مي شود اغلب از جوانان محله هاي فقيرنشين حومه پايتخت هستند منتشر نشده است.

اولين نكته تعجب آور اين است كه اطلاعات و آگاهي عمومي درباره عوامل آشكار و پنهان چنين رويدادي به اين اندازه پردامنه ناچيز و تقريباً صفر است. دور تازه اغتشاشات فرانسه همانند ناآرامي هاي سه سال گذشته در حصاري از سانسور قرار گرفته است. رسانه هاي اين كشور اغلب به درج بيانيه هاي يك سويه وزارت كشور فرانسه بسنده كردند. در اين بيانيه سعي شد اين اغتشاشات مقطعي، عادي و كم اثر معرفي شود كه گويي مردم فرانسه هر سال به مناسبت هايي مانند روز جشن ملي انجام مي دهند. اين در حالي است كه دست كم ناظران سياسي در پاريس اظهار كرده اند كه منشاء هر سه رشته از 2005 تا 2009 يكسان بوده است. نيروهاي امنيتي فرانسه با بي رحمانه ترين شكل شهروندان عرب تبار اين كشور را به قتل مي رسانند و با انتشار تصوير قتل اين جوانان يا نوجوانان، آتشفشان خشم عمومي فوران مي كند. در بحران اخير «محمدبن مونا» جوان 21ساله اي به طرز مشكوكي در يك پاسگاه پليس فرانسه كشته شد پليس ابتدا به انتشار اطلاعيه جعلي درباره قتل او پرداخت و مدعي شد كه وي خودكشي كرده اما نتايج كالبد شكافي روشن ساخت كه وي در اثر خفگي كشته شده است و همچنين آثاري از خشونت در بدن وي مشاهده شده است. دور قبلي ناآرامي ها در سال 86 پس از آن شروع شد كه 2جوان سوار بر موتور كه هر دو از مسلمانان عرب تبار اين كشور بودند به بهانه نداشتن كلاه ايمني از سوي ماشين پليس زير گرفته شدند. در بحران اكتبر سال 2005 هم در واقعه اي مشابه، 2جوان مسلمان توسط پليس به سمت يك پست برق سوق داده شده و بعد از برق گرفتگي در دم جان مي سپارند.

هر سه حلقه از اغتشاشات فرانسه به تعطيلي مراكز فعاليت اقتصادي، اداري و خدماتي منجر شد و دهها هزار نفر در هر مرحله بين 500تا 2هزار خودرو را به آتش كشيدند و شمار دستگيرشدگان نيز در هر مرحله بيش از 200نفر بوده است. حال به لحاظ كمي و كيفي چه نسبتي ميان وقايع تهران با آنچه در آشوب هاي پاريس، مارسي، تولوز، ليون و ليل گذشت وجود دارد. با شاخص هاي آماري درباره «حجم اغتشاش ها» ميزان تخريب اموال عمومي» و «قتل و بازداشت هاي قبل و پس از اغتشاش «به راحتي مي توان گفت دامنه بحران خياباني فرانسه فراتر از تهران بوده است طبق گزارش منابع رسمي كشور در اغتشاش هاي تهران حدود 200نفر در بازداشت هستند كه برخي از آنها پس از تشكيل پرونده و تحويل به دادسرا آزاد شده اند. در حالي كه منشأ هر سه اغتشاش فرانسه قتل نوجوانان و جوانان به دست نيروي امنيتي فرانسه بوده است در حالي كه در حوادث تهران طبق گزارش فرماندهي پليس حدود 500نفر از پرسنل اين نهاد مجروح و بستري شده اند. به لحاظ ميزان تخريب نيز براساس گزارش شهرداري تهران در جريان اين اغتشاشات فقط هفت دستگاه اتوبوس آتش زده شد.

اما نكته قابل تأمل اين است كه در قضيه اغتشاشات تهران، دولت فرانسه در نقش اولين وكيل مدافع ظاهر شد و رسانه هاي اين كشور به اتفاق محافل غرب تندترين كيفر خواست را عليه جمهوري اسلامي بويژه نهادهاي امنيتي و پليس ايران انتشار دادند. هم اكنون چند هفته از موج بازداشت ها و آشوب هاي پاريس و چندين شهر بزرگ اين كشور مي گذرد اما نه رسانه هاي مطرح فرانسه و نه رسانه ها و شبكه هاي خبري اروپا و آمريكا گزارش يا خبري درباره پرونده سنگيني كه در پليس و مراكز قضايي اين كشور براي دهها جوان شركت كننده در اعتراض ها گشوده شده منتشر نكرده اند. هيچ روزنامه نگار و تحليلگري را نمي توان در بي بي سي يا سي ان ان يا فرانس پرس پيدا كرد كه بپرسد مأموران يونيفورم پوش و متعصبي كه «محمدبن مونا» جوان 21ساله را با شكنجه كشتند يا افسران نژادپرستي كه دو نوجوان سياه پوست را با ماشين زير گرفتند چگونه مصون از تعقيب قضايي ماندند.

درباره نوع نگاه گردانندگان رسانه هاي فرانسوي درباره اين فجايع كافي است به نامه هايي كه روشنفكران مسلمان و مسئولان انجمن هاي دفاع از حقوق مهاجران نوشته اند توجه شود. آنها پيش از آنكه از نگاه تبعيض آميز وزارت كشور يا پليس و دولت فرانسه به مسلمانان و مهاجران گلايه كنند از تصوير سياهي كه رسانه هاي اين كشور از آنها ساخته اند ابراز نگراني كرده اند. در اين مكاتبات تصريح شده است كه درجه بندي شهروندان و قراردادن 5ميليون مسلمان اين كشور در شمار طبقه فرودست فرانسه از انديشه مديران متعصب شبكه هاي تلويزيوني و مؤسسات مطبوعاتي سرچشمه گرفته است و همانان اولين مدافع ممنوعيت حجاب براي دختران و دانشجويان مسلمان، يا قوانين سختگيرانه عليه مهاجران هستند.

در اين انديشه بيشتر رسانه هاي مطرح غرب با گردانندگان لوموند، فيگارو، لوپاريزين و لاتريبون همسو هستند آنها از مسلمانان فرانسه كه از ابتدايي ترين حقوق شهروندي بي بهره اند تصوير يك آشوب طلب را ارائه مي كنند در اخبار و گزارش هايشان كوچكترين اشاره اي به مرگ جوانان عرب تبار يا بازداشت صدها مسلمان نمي كنند.

اين گونه است كه بحران هويت چند ميليون مهاجر مسلمان اين كشور هنوز در پس پرده سانسور پنهان مي ماند اما حوادث پس از انتخابات تهران در حد يك فاجعه تاريخي در رسانه هاي اروپا و آمريكا ساخته و پرداخته مي شود. به راستي آيا براي اين سياست يك بام و دو هواي غرب مي توان پاياني متصور شد؟